خاتمة وحل مقترح لأزمة التعليم:
التعليم عن بعد يحل الكثير من الأزمات:
إننى أقترح بأن تقوم الدولة بالاتجاه للتعليم الإلكترونى أو التعليم عن بعد حيث سيحل الكثير من الأزمات:
1- أزمة المواصلات: حيث لن يحتاج التلميذ إلى الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة لأنه سيذاكر دروسه من خلال شبكة الإنترنت.
2- عدم تكدس المدرسة بالطلبة وبالتالى يمكن للمدير والإداريين مباشرة أعمالهم فى ظل جو هادئ لا يخلو من الطلبة ولكن سيكون عددهم أقل وبالتالى قدرة أكبر على التحكم فى تصرفات الطلبة. وسهولة جعل سلوكهم منضبط.
3- سيجعل ذلك الكثير من الطلبة يسعون إلى اقتناء كمبيوتر فى المنزل وبالتالى الاشتراك فى خط إنترنت مما سيكون له العائد الكبير على وزارة الاتصالات.
4- لن تتعب وزارة التربية والتعليم ولا وزارة التعليم العالى فى إعداد المادة العلمية التى سيتم وضعها على موقع كل وزارة منهما حيث أن كل ما سيتم فعله هو رفع الملفات التعليمية التى يتم إعدادها بالتعاون مع قنوات النيل التعليمية إلى موقع كل وزارة منهما. وكحماية لحقوق النشر يمكن للوزارة أن تجعل هذه الملفات تعمل أون لاين فقط. أى أنه يجب أن يتوافر خط إنترنت لكى تعمل هذه الملفات وبالتالى لا يمكن لأحد الطلبة تنزيلها ونسخها لباقى زملاؤه مجانًا مما يسبب خسائر للوزارة. وحماية تلك الحقوق تجعل كل الطلبة تقوم بعمل اشتراكات الإنترنت لدى وزارة الاتصالات أو شركات تقديم خدمة الإنترنت التابعة لها.
5- إلغاء الغياب وبالتالى إلغاء دفاتر الغياب وبالتالى توفير ثمن هذه الدفاتر. فليس من المهم أن يحضر التلميذ إلى المدرسة أو يذهب إلى الدروس الخصوصية طالما يتوافر فى بيته مدرس إليكترونى.
6- أزمة العيش: حيث سيستغنى الكثير من الطلبة عن وجبة الصباح (الساندويتشات) التى يأخذها معه إلى المدرسة وأكثرهم يرميها فى أدراج الفصل ولا يأكلها وخصوصًا طلبة المرحلة الابتدائية. كما سيتم توفير البسكويت الذى يتم توزيعه على الطلبة وبالتالى توفير الدقيق اللازم لصناعة الخبز.
7- تنمية مهارات التلاميذ فى التعامل مع الكمبيوتر منذ الصغر فيما هو مفيد، وهو مذاكرة الدروس.
8- المحافظة على سلامة منشآت المدرسة من عبث الطلبة حيث أن وجود الكثير من الطلبة سيجعلهم يدمرون كل شئ فى المدرسة من تكسير المقاعد وخلع البلاط وخلع الأبواب والنوافذ وحتى تقشير دهان السبورة. أما مع وجود القليل من الطلبة سيجعل هذا من الصعب عليهم حيث سيكونون محكومون.
9- جعل التلميذ يحب مدرسته حيث أنه فى ظل رفع الغياب سيكون ذهاب التلميذ إلى المدرسة نابع من رغبته هو إلى الذهاب للمدرسة وليس ذهابًا إجباريًا من أجل الخوف من تسجيله فى الغياب.
10- فتح منفذ جديد أمام التلميذ للتعلم. حيث سيكون أمامه الاختيار بين الذهاب إلى المدرسة أو التعليم من خلال القنوات التعليمية على التليفزيون أو التعليم من خلال شرائط الفيديو والأسطوانات التعليمية التى تعدها الوزارة بالتعاون مع قنوات النيل التعليمية أو المنفذ الجديد للتعليم وهو التعليم عن بعد من خلال الإنترنت.
الضريبة العكارية (العقارية):
فى الإعلان عن الضريبة العقارية جاء أن عم حسن مبسوط جدًا لأنه سيدفع 160 جنيه عن بيته الذى يبلغ ثمنه 2 مليون جنيه. فهل يمكن أن يتواجد شخص عاقل ويكون مبسوط لأنه سيدفع فلوس؟!!
الضريبة العقارية أو العكارية كما يطلق عليها بعض الناس أدت إلى الكثير من المناقشات والتساؤلات. فالمعروف أن الضريبة تكون على الدخل فقط.. حتى أنك إذا نظرت إلى رابط الضرائب فى موقع وزارة المالية الذى تكتبه فى نهاية إعلاناتها على التلفاز تجد مكتوبًا فيه (Income Tax) أى ضريبة الدخل.
نجد فى الإعلان أن هذه الضريبة كانت موجودة أيام محمد على وأنه قد تم إلغاؤها لأنها كانت كبيرة. والواقع أن الإلغاء كان لاعتراض الناس عليها لعدم شرعيتها. فكيف يدفع المواطن ضريبة على بيتًا يسكن فيه ولا يجنى من وراءه دخلًا؟!.. وهل تريد الحكومة بذلك أن تعيد الملكية بكل ما فيها من توريث وكثرة فى الضرائب أيضًا.. (وللعلم فقد أنشأ الخديو إسماعيل عام 1870 ما يسمى "بقانون المقابلة" وفيه تتعهد الحكومة لمن يدفع ضرائب ستة سنوات مقدمًا على أطيانه الزراعية يتم إعفائه من نصف هذه الضرائب إلى الأبد وبهذه الحيلة نجح الخديو إسماعيل فى الحصول على خمسة ملايين جنيه كان يصرف منها ببذخ على راحته الشخصية.. فلماذا لا تقوم الحكومة بهذه الحيلة أيضًا بما أنها حيلة من العهد الملكى.)
ثم نجد الوزير يقول بأن الضريبة يتم فرضها لأن البيت الذى تمتلكه قد زادت قيمته لأن الحكومة قد أدخلت إليه الخدمات مثل المياه والكهرباء وما إلى ذلك.. فهل قامت الحكومة بعمل هذه الخدمات مجانًا؟!.. إن هذه الخدمات تقوم الحكومة بعلمها مقابل ضريبة الدخل التى تجمعها.. كما أنها تقوم بعمل الخطوط الرئيسية فقط لهذه الخدمات ثم يقوم الناس بعمل الخطوط الفرعية لهم من خلال هذه الخطوط الرئيسية، وعند أخذ خط فرعى يقوم صاحب العقار بدفع المال مقابل الأخذ من الفرع الرئيسى أى أن الخط الرئيسى لم تقم الحكومة بإنشائه مجانًا وإنما تقوم بجمع قيمته عند التوصيل للمنازل. وبالتالى فإن ما قاله الوزير ما هو إلا حجة واهية.
حكومة الكذب والمصالح وعدم الإهتمام بآراء الناس:
من أكاذيب الحكومة أنها أعلنت فى الصحف الحكومية عن أن الإضراب لم يحدث.. ثم اضطرت لأن تذكر الحقيقة غير كاملة بعدما نشرت الصحف الخاصة والحزبية أخبار الإضراب.. فاضطرت الحكومة إلى ذكر نصف الحقيقة بان ذكرت أن هناك حوالى 1000 شخص قد قاموا بالإضراب فى المحلة وأنه ليس من بينهم أحد من العاملين بمصانع الغزل والنسيج!!
ومن أكاذيب الحكومة أيضًا الادعاء بأن المنطقة التى حدث فيها انهيار جبل المقطم هى منطقة عشوائية مما دفع أهل المنطقة إلى الحديث إلى الصحف الخاصة وإلى الفضائيات وفضح الحكومة مؤكدين أنهم قد اشتروا الأرض التى بنوا عليها منازلهم من الحكومة وأن بها مياه وكهرباء تحاسبهم عليها الحكومة.. فكيف تكون عشوائية؟!
ودائما ما نجد رئيس الوزراء يتحدث فى التليفزيون وفى الصحف بأنه مع الفقراء ليبدوا أمام العالم أن حكومتنا مع الفقراء بالفعل.. ثم نجده يرفع أسعار السلع فى اليوم التالى.
ولا تنتهى أكاذيب حكومة نظيف فهى تحتاج إلى مجلدات، ولكن المساحة ضيقة.
أما عن عدم الاهتمام بآراء الناس، فإذا ما طالعت الصحف القديمة التى كانت تصدر قبل حكومة نظيف فإنك ترى بأن آراء الناس كانت تضعها الحكومة فى دائرة الاهتمام.
فعندما ترى رسالة من مدرس مثلًا فى أحد الصحف يقترح إلغاء جزئية من المنهج يرى أنها صعبة على الطلبة فى هذه المرحلة فإنك تلاحظ فى الأيام التالية استجابة لهذا الطلب إذا كانت آراء المدرس حول هذه الجزئية مقنعة.
أما الآن فنجد فى مادة مثل الرياضيات أن الوزارة كل عام (خلال فترة حكومة نظيف) تقوم بتنزيل فصول كاملة من منهج الثانوية العامة إلى مناهج الإعدادية دون أى استشارة من أحد.
كما نجد الحكومة أيضًا تطرح عدة قرارات مثل مد قانون الطوارئ وفرض ضريبة على السكن وتعديل قانون المرور وإلزام السائقين بشنطة الإسعاف والمثلث العاكس.. ويعترض الناس.. وفى نهاية الأمر لا تستمع الحكومة لهم.. وتعمل ما فى رأسها هى فقط وما كانت تخططه منذ البداية.
أما عن المصالح الشخصية للحكومة فهى كثيرة والتى كان من أوائل هذه المصالح هو عملية نقل تمثال رمسيس التى تمت منذ سنوات قليلة.. حيث قالت الحكومة بأنهم يقومون بإنشاء جراح كبير للسيارات مكون من عدة طوابق.. وأن هذا الجراج سيقوم بحجب تمثال رمسيس.. وأنه يجب لذلك نقل تمثال رمسيس لأن وجوده يقوم بتشويه المنطقة!!
تم نقل التمثال وتكلفت عملية النقل ما يزيد عن المليون جنيه كما أعلنت الحكومة وكأنهم قد نقلوه فى طائرة خاصة!!
وبعد نقل التمثال بأسابيع قليلة.. وجدنا مذيعة نشرة الأخبار تعلن عن هدم الجراج الذى كانت تبنيه الحكومة والذى كانت قد كلفته ملايين الجنيات فى البناء وأن عملية الهدم قد تكلفت ملايين أخرى من الجنيهات وكأننا كنا نبنى ونهدم سور مصر العظيم (على غرار سور الصين).
وإذا نظرنا إلى الأرقام المعلنة فى عمليات البناء والهدم لوجدناها أكبر من الأرقام المعلنة فى عمليات البيع الغير قانونية لمنشآت حكومية ذات تاريخ عريق مثل بنك إسكندرية وعمرو أفندى (وقريبًا أبو الهول والأهرامات بإذن الله) وغيرها من المنشآت التى تم بيعها برخص التراب.. ولا نعرف حتى الآن أين ذهبت هذه الأموال (غير المعلنة بالطبع) التى تم بها بيع هذه المنشآت!!
بالطبع لم تذهب هذه الأموال لتسديد ديون مصر ولم تذهب لتسديد ديون الحكومة للشعب والتى كانت قد (أخذتها) سرقتها الحكومة من أموال التأمينات التى تعدت 250 مليار جنيه وكذلك لم تذهب لتحسين مستوى المعيشة. وبالطبع لم تنفقها الحكومة على الفقراء والمساكين كزكاة أو صدقة.
ثم تستمر الحكومة فى البحث عن مصالحها الشخصية بمضاعفة أسعار البنزين والسولار عدة مرات!!.. وفرض الضرائب على كل شيء فى حياتنا.. وقانون المرور الجديد وما يعود به على ضباط المرور من زيادة فى الإتاوات التى يفرضونها على كل سائق يمر بجوارهم.
نائب الرئيس:
بعد وفاة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة.. حدثت خلافات فى المجلس الخاص على من يكون رئيسًا لمجلس الدولة من بعده.. حيث قام المجلس باختيار محمد الحسينى لهذا المنصب، فاعترض أعضاء المجلس على هذا الاختيار وطالبوا باختيار نبيل ميرهم بدلًا منه..
كانت هذه الخلافات على منصب رئيس مجلس الدولة. فما بالنا إذا توفى رئيس الجمهورية.. فمن سيمسك الحكم مكانه؟!
لقد آن الأوان لأن يختار الرئيس مبارك نائبًا له ليكون رئيسًا للجمهورية بعد وفاته.. وأن يترك فكرة ترشيح ابنه للرئاسة من بعده.. فهذا الترشيح يرفضه الشعب.. وقد تقتله الجماعات المتطرفة أو تحاول اغتياله عندما يتولى الحكم.
إلا أنه من الواضح أن هناك أمورًا فى غاية الأهمية هى ما تجعل الرئيس مبارك مصرًا على اختيار ابنه جمال من بعده رئيسًا للجمهورية.. ومن الواضح أيضًا أن أحد هذه الأمور هو التغطية على الأسرار الكثيرة فى تعاملات الرئيس مبارك وكذلك ابنه علاء وتجاوزاته فى مجال الأعمال.. ليصبح الرئيس جمال مبارك عبارة عن تغطية لعمليات أخيه علاء مبارك التجارية.. مثلما كان الرئيس أنور السادات غطاء لعمليات عصمت السادات التجارية..
أهم المشكلات فى مصر.. مشكلة تهميش الشعب:
أخذت الحكومات المصرية فى الفترة الأخيرة.. وخصوصًا حكومة أحمد نظيف.. على عاتقها أن تعمل دون أن تستشير الشعب فى شئ.. وحتى وإن استشارته.. تكون تلك الاستشارة من أجل تطبيق الدستور فقط وليس من أجل تنفيذ رغبات الشعب.. فمثلًا نجد وزير التعليم يخرج علينا بنظام التقويم الشامل ويقوم بتطبيقه على المرحلة الابتدائية دون أن يستشير أحد من الناس.. ثم يقول بأنه سيتم تطبيق نظام التقويم الشامل (الذى فشل فشلًا ذريعًا فى المرحلة الابتدائية) على الطلبة الذين سيدخلون إلى الثانوية العامة فى عام 2010م.. ورغم معارضة الناس على ذلك إلا أننا نجده يخرج علينا كل يوم ليقول بأن هذا النظام سيتم تطبيقه بالفعل ولا رجعة فى هذا القرار.. ومن خلال نظام التقويم الشامل ستكون درجات أعمال السنة 50 % من المجموع.. وهذه الفكرة ليست بجديدة حيث قد جاء بها من قبل الدكتور حسين كامل بهاء الدين فى أحد السنوات إلا أنه قد تراجع عنها فى السنة التالية حين وجد أن المدرسين قد استغلوا هذه الدرجات فى سبيل جذب التلاميذ إلى الدروس الخصوصية حتى يعطوهم درجة أعمال السنة بالكامل.. هذا غير الواسطة والرشاوى التى تلقاها المدرسين من أولياء الأمور نظير نجاح أبنائهم.. ورغم أن كل ما كتبه الآن قد نشر فى الجرائد وما زال ينشر كل يوم.. إلا أن الوزير مازال نائما فى العسل.. فلتتركوه نائم ولا تزعجوه..
أين دور الشعب فى مثل هذا النظام ولماذا لا يتم عمل استفتاء عليه.. ولماذا لا يتم عمل استفتاء على مشروعية بيع الغاز (الذى يوجد فيه أزمة أساسًا فى مصر) لإسرائيل.. ولماذا لا يتم عمل استفتاء على قانون الإرهاب الجديد.. ولماذا لا يتم عمل استفتاء على مشروعية الضرب فى المدارس.. ولماذا لا يتم علم استفتاء على قانون الضريبة العقارية.. ولماذا لا يتم علم استفتاء على أهمية تواجد نائب لرئيس الجمهورية.. وأخيرًا.. لماذا لا يتم عمل استفتاء على الحكومة الحالية..
مسرحية الزعيم ودراسة الواقع:
فى مسرحية الزعيم كان هناك زعيمان أحدهما الزعيم الحقيقى الذى وافق على أن تقوم إحدى الدول الصديقة بشراء قطعة أرض من الوطن لكى تقوم بدفن نفاياتها النووية بها..
ثم يموت هذا الزعيم ويقوم الذين كانوا محيطون به باستقطاب شخص شبيه بهذا الزعيم لكى يؤدى دور الزعيم وليقوم بتوقيع اتفاقية لا يدرى عنها أى شئ، ولكن ما إن يعلم بأن هذه اتفاقية خاصة بدفن نفايات نووية ضارة فى وطنه، من شأنها إنهاء الحياة فى الأماكن المحيطة بها قام بتقطيع العقد وطرد رئيس الدولة التى كان يعتقد بأنها دولة صديقة والذى كان قد جاء لإمضاء هذا العقد.
وفى مصر حدثت الأمور متشابهة مع هذه أحداث مع اختلاف بعض الشخصيات.
فرغم مرور أيام قليلة على تصريحات الرئيس مبارك بتنفيذ طلبات أهالى دمياط بإلغاء مشروع أجريوم حتى وجدنا رئيس الوزراء أحمد نظيف يوم السبت 19 يوليو 2008 يصرح باستمرار العمل فى مشروع أجريوم وكأنه يقول "لا.. لتصريحات الرئيس".. وتستمر الحكومة على موقفها أكثر من نصف شهر حتى تعدل عن هذه التصريحات فى يوم الثلاثاء 6 أغسطس 2008 حيث يقرر المجلس الأعلى للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف إلغاء مشروع شركة أجريوم للبتروكيماويات.. وكأن الحكومة تلعب معنا لعبة القط والفأر.
فى مسرحية الزعيم جاء أن الرئيس مبارك هو الرئيس الثانى الذى جاء ليقوم بدور الرئيس حيث أنه فى محاولة الاغتيال وطى يلبس الجزمة ولذلك قد نجا، وفى حادث المنصة أيضًا وطى على الأرض خلف المنصة عند إطلاق النار.
أما فى الواقع فإن الرئيس مبارك هو الرئيس الأول الذى باع الغاز لإسرائيل.. وقام بتمكين المحتكرين من خنق المصريين وذبحهم.. وترك إسرائيل تلقى نفاياتها فى سيناء (كما نشرت ذلك جريدة البديل).. كما لم يتحرك لإلغاء مشروع أجريوم للبتروكيماويات لعدة شهور ليقوم بالإدلاء بالتصريحات فى شهر يوليو 2008.. وكان الناس ينتظرون منه تغيير الوزارة الفاسدة المحيطة به إلا ظل مختفيًا عن الإعلام لفترة طويلة وكأنه كان فى أجازه أو أنه كان نائمًا ولما أفاق من نومه قام بتغيير المحافظين بمحافظين جدد هم فى الأصل أصدقاء للوزراء الموجودين فى وزارة نظيف وذلك كنوع من التثبيت أكثر لهذه الوزارة فكيف يقوم بتغيير هذه الوزارة وهى التى تبيض له ذهبًا حيث تجمع الضرائب على كل شئ فى حياة المصريين وتحصد جيوبهم، فها هى تقوم بعمل الضريبة العقارية على البيوت التى نعيش فيها وتقوم بعمل قانون المرور لتجمع النقود من أصحاب السيارات كعقوبات لعدم شرائهم المثلث العاكس وحقيبة الإسعاف، وترفع (تضاعف) أسعار الوقود كل عدة شهور وأريد أن أسأل ما إذا كان هناك دولة فى العالم قد رفعت أسعار الوقود فيها بنسبة 100% أو حتى 50% سوى مصر؟.. كما أنه واستمرارًا لمسلسل فساده يخطط منذ أن تولى الحكم أن يمهد الطريق لإبنه ليحكم مصر من بعده بدليل أنه لم يقوم بتعيين نائب له منذ أن تولى الحكم.
أكثر ما يهمنا هنا هو أن كل ما تم إنشائه منذ عهد الخديو محمد على قام الخديو إسماعيل ببيعه، وكل ما تم إنشاؤه من عهد جمال عبد الناصر قد تم بيعه فى عهد محمد حسنى مبارك!!!.. فهنيئًا لنا بهذا العهد.
ختام:
لم يكن كل ما سبق سوى جرعة بسيطة من الفساد الذى يجرى فى مصر الآن. أطرق بها رأس من يجب أن يفيق حتى يفيق.. وأقول بأننا اكتشفنا أننا لا نريد تغيير الحكومة فقط.. ولكننا نحتاج إلى تغيير الرئيس أيضًا.. فلم يكن لكل هذا الفساد أن يحدث فى عهد جمال عبد الناصر. ولذلك أقول فى الختام.. الله يرحمك يا جمال....